بلدي الكرك

هيّة الكرك: الثورة التي سبقت الثورة

في كانون الأول 1910 ثارت الكرك على حكم الاتحاديين حين جاءت فرق الإحصاء تمهيداً للتجنيد ونزع السلاح، فامتدت ثورتها إلى الطفيلة ومعان وسكة الحجاز.

بعد أن استولت جمعية الاتحاد والترقي على الحكم في إسطنبول سنة 1908، أخذت تفرض حكماً مركزياً على ولايات الدولة. فقمع سامي باشا الفاروقي، حاكم الشام، تمرد دروز حوران سنة 1909، وأحصى القرى ونزع سلاحها وجنّد ألف رجل من أهلها، ثم أراد أن يفعل مثل ذلك في شرق الأردن.

في 6 تشرين الثاني 1910 أبرق سامي باشا إلى متصرف الكرك يطلب من أهلها تسليم سلاحهم وتسجيل أنفسهم. فطلب الأهالي أن يُبقوا سلاحهم لحماية أنفسهم من غارات البدو، فطمأنهم بأن الدولة لن تحصي إلا الناس والأرض، لكنه أرسل قوة كبيرة إلى المنطقة. كانت عجلون والسلط قد صارتا أقضية عثمانية منذ ثلاث وأربعين سنة، أما الكرك فلم يمض على ذلك فيها إلا سبع عشرة سنة.

عمل فريق الإحصاء خمسة عشر يوماً، فيما كان شيخ الكرك قدر المجالي يجوب البلدة داعياً إلى الثورة. وفي 4 كانون الأول قُتل أعضاء فريق الإحصاء، وثارت الكرك مع فجر اليوم التالي. لجأ الجنود العثمانيون إلى القلعة، واقتحم الثوار السرايا ووزعوا ما فيها من سلاح، وأحرقوا السجلات والدوائر الحكومية.

امتدت الثورة إلى الطفيلة ومعان وعدد من محطات سكة الحجاز. وبعد عشرة أيام وصل سامي باشا من دمشق بجيش كبير، فقمعها بقسوة، وسُجن المئات من أهل الكرك في دمشق، وأعدم من قادتها خمسة في دمشق وخمسة في الكرك، وأُلزم الأهالي بدفع تعويض عما أصاب أملاك الدولة. ثم صدر عفو عام سنة 1912.

يُعتقد أن قسوة القمع زادت سخط أهل الكرك على الحكم العثماني وأسهمت في تأييدهم للثورة العربية الكبرى سنة 1916. ووصفها منير الريّس في «الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي» بأنها إحدى الثورات المجيدة في فجر النهضة العربية.